26 محامياً يتطوعون لمؤازرة طلبة الطب في مواجهة المتابعة القضائية

تطوّع حوالي 26 محاميا ومحامية، لمُؤازرة طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، المتابعين على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة منذ قرابة 10 أشهر، وفق ما أكدته مصادر في اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مشدّدة على أن "المقاربة الأمنية والمتابعة القضائية لن تزيدهم إلا إصرارا لمزيد من النضال حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة جدا".

ووفق ما أكدته مصادر باللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فقد بدأت اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة صباحا، أطوار تقديم 28 طالب طب أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم تتعلق بـ"العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر غير المسلح غير المرخص".

المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب مرتبطة بـ"حماية أعضاء اللجنة من الاستهداف المشخصن" وفق تعبيرهم، قالت إن عضوي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة طب الأسنان، ياسر الدرقاوي وياسر عاكف من بين الطلبة المعنيين بالمتابعة القضائية إلى جانب ثلّة من الطلبة المنخرطين في البرنامج النضالي للجنة منذ ما يزيد عن 10 أشهر.

وشدّدت المصادر ذاتها، على أن مسار استهداف أعضاء اللجنة الوطنية للطلبة بدأ بالفعل منذ أكتوبر الماضي تزامنا مع الشرارة الأولى للاحتجاجات والإضرابات وما أعقبه من عقوبات استهدفتهم بشكل خاص إسوة بعدد من الطلبة أيضا، وهو ما أزم الأوضاع أكثر وشحنها موردة: "عوض مجالستنا على طاولة الحوار، والاستجابة لمطالبنا التي أكدت الأحزاب والوساطة البرلمانية، ومؤسسات الوساطة مشروعيتها وعدالتها تنهج الحكومة أسلوب المقاربة القمعية التي بلغت ذروتها خلال الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في خرق سافر للدستور وللمواثيق الدولية التي تضمن أحقيتنا في الاحتجاج السلمي".

ونوّهت المصادر ذاتها، بخطوة تطوع 26 محاميا ومحامية لمؤازرة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين خلال مثولهم أمام النيابة العامة، "فضلا عن عشرات من الحقوقيين والسياسيين الذين أعلنوا بدورهم مساندة طلبة الطب، وتأسفوا لواقع المقاربة الأمنية والقمعية التي نهجتها الحكومة ووصف بـالردة الحقوقية".

وبات مصير ما يُناهز 15 ألف طالب طب في المملكة غامضا، بعدما رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد جلسات جديدة مع ممثليهم بلجنة الطلبة بدعوى أنها استجابت بما يكفي لمطالبهم وليس لديها ما تُقدّمه أكثر فيما عليهم اجتياز الامتحانات، وهو ما استنكره الطلبة من جانبهم مشدّدين على أنهم سيُواصلون برنامجهم النضالي إلى حين إسقاط القرار الذي تعتبره الحكومة "سياديا" والذي يقضي بخفض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، فيما فشلت الوساطة البرلمانية من جانبها في تقريب الرؤى وغلق الملف.

وتعتبر لجنة طلبة الطب، ما وصفتها بـ "التهديدات السوريالية للحكومة بالسنة البيضاء وبنقطة الصفر التي يتعمّد الوزير الوصي على القطاع استحضارها في كل مرة"، أنها "مخزية"، لافتة إلى أنه " من غير اللائق التفاعل مع أزمة بلغت شهرها العاشر بمنطق تهديدي.

وأوردت اللجنة في تصريحها لـ "الصحيفة": " لا أحد منا نحن طلبة يرغب في سنة بيضاء، لكن أيضا لا نرغب في سياسة الأمر الواقع وإغلاق جميع أبواب الحوار والتفاوض، لا تُخيفنا السنة البيضاء، بقدر ما ترعبنا سياسة الاذان الصماء وتمعن الحكومة في نهج أسلوب القمع وتعمّدها ذلك، ليبقى السؤال هو لماذا تفعل هذا ومن له مصلحة في ذلك؟"

ومُقابل تشبث الحكومة بمبدأ تقليص سنوات التكوين، واعتباره "قرارا سياديا لا رجعة فيه"، وفق تعبير الوزير الميراوي، يُصر طلبة الطب بدورهم على رفض تقليص سنوات التكوين بالنسبة للدفعات الحالية على الأقل، وفق المصادر ذاتها التي شدّدت لـ "الصحيفة" على أن هذا المطلب "يأتي في مقدمة جملة النقط والمطالب التي نادوا بها منذ بداية نضالهم ولن يتزحزح من مكانه، ولا يتعلق الأمر بالسيادة أو الوطنية بقدر ما هو مرتبط بجودة التكوين والمنظومة الصحية وبالتالي مصلحة البلاد وأمنها الصحي".

من جانبها، ترى الحكومة ممثلة في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مطالب الطلبة "لا تتسم بالموضوعية"، وأنها استنفدت كل الطرف لمحاولة امتصاص غضبهم وحلحلة هذا الملف، ذلك أنه ومن دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023 جرى عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة الكليات المعنية على الصعيد الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة، بغرض إخبار الطلبة بوضعية تقدم ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، والاطلاع على الطلبات المعبر عنها من طرفهم وتقديم التوضيحات الضرورية.

وهو ما يعني، وفق مضامين عرض الميراوي في البرلمان، أن الحكومة قدمت مقترحاتها والتزاماتها واستنفذت جميع الحلول إنهاء الأزمة التي باتت تتهدد قطاع التكوين الطبي، مع وضعها شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، ومنها إعادة النظر في العقوبات التأديبية، وكذا تعديل بيان النقط والاستعاضة بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول على نقطة الصفر إضافة إلى إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية، كما أن عمداء كليات الطب أيضا اقترحوا تقليص سنوات التكوين.

واعتبرت الحكومة أنه ومن فبراير 2024 إلى يونيو 2024 جرت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة اجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر، مع الطلبة وأولياء أمورهم وهيئة الأساتذة وبعض المنظمات والجمعيات، ومهتمين بالقطاع تقدموا بعروض متعددة للتدخل والوساطة، لافتة إلى أن "كل هذا من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة".

وعرفت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا عن الدراسة والتكوين منذ عشرة أشهر، تطورات خطيرة لم تستطع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حلحلتها أو بلوغ بر توافقات تقنع بها أطباء المستقبل للعودة إلى مدرجاتهم لاستئناف التحصيل العلمي وإنقاذ الموسم الجامعي من البياض، إذ استمرّ تعنُّت الوزارتين في رفض مجالسة التنسيق الطلابي تحت مبرر أنه لا وجود لأي مبرر لمقاطعة الدراسة، فيما يُصر الطلبة على التمسك بمعركتهم ومطالبهم في مقدمتها الإبقاء على سبع سنوات من التكوين وإصدار نص قانوني واضح يخص السلك الثالث واستدراك ستمائة ساعة من التكوين التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الإضرابات، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأطباء المستقبل.